الدوحة - مباشر: أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأربعاء تسهيلات جديدة للوافدين أبرزها، إصدار التأشيرة المؤقتة.
وحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة أو موسما معينا أو مناسبة محددة.
وحددت قيمة روسم التأشيرة المؤقتة لمدة شهر بـ300 ريال، فيما حددت قيمة التأشيرة لشهرين بـ500 ريال، و200 ريال شهرياً رسوم التأشيرة من 3 إلى 6 أشهر.
ومن جانبه أعلن الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية،أن الإجراءات الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً تحقق عددًا من النتائج ذات الفائدة المرجوة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على سوق العمل والمجتمع القطري بكافة فئاته.
وأضاف محمد العبدلي أن من هذة الفوائد تقليل استقدام العمالة الهامشية الفائضة عن حاجة سوق العمل، تقليل تكاليف الاستقدام والسكن، وبالنسبة لصاحب العمل ستحقق الاستفادة المرجوة من إلمام هذه الفئة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، الاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول تحديث القوانين واللوائح المنظمة للوافدين وسوق العمل.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار تأشيرة العمل المؤقتة، إلا بعد التأكد من وجود عقد عمل مؤقت يتفق مع أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
ومن جانبه قال مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية القطرية أنه سيتم تخفيض الرسوم على الخدمات المقدمة إلكترونياً للوافدين بنسبة 20 بالمائة من الرسوم المقررة.
وتحاول دولة قطر تحسين صورتها في ملف العمالة عالمياً، إذ كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي، أن دولة قطر لم تلتزم بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد، استعداداً لاستضافة مونديال 2022.
وكان مكتب الاتصال الحكومي القطري أصدر خلال أغسطس/ آب السابق، بياناً حول قيام مجموعة من العمال في منطقة الشيحانية بإضراب سلمي في 4 أغسطس/ آب 2019؛ نظراً لتأخر دفع أجورهم منذ مايو/ أيار الماضي، وحتى يوليو/تموز السابق.
وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوماً بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين محدداً صلاحيات الجهات المختصة.
وبموجب التعديل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول، ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما منح القانون مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وحرصت الدوحة على تعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل، من خلال إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم.
ترشيحات..
قطر تطرح تسهيلات جديدة للوافدين
احتياطيات قطر الأجنبية ترتفع 16.5% في سبتمبر
رخص البناء المصدرة بقطر ترتفع 83% خلال سبتمبر
عقب صفقة استحواذ.."الوطني" يرفع السعر المستهدف لـ"ناقلات"
"قطر للإيداع" تعدل نسبة تملك الأجانب في "الطبية" لـ49%
هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن التسوية مع شركة مخالفة
